سرویس اقتصاد مشرق- حسن روحانی رئیس‌جمهور امروز در جلسه هیات دولت از انتقادات نسبت به رشد اقتصادی کشور، گلایه کرد.
روحانی با بیان اینکه دولت او کشور را در شرایط رشد اقتصادی منفی ۷.۴ تحویل گرفته و با رشد متوسط ۵ درصد آن را اداره کرده است، رشد منفی اقتصادی کشور در دو سال اخیر را هم ناشی از تحریم‌های نفتی دانست.
درباره آمار موردنظر آقای روحانی، موارد زیر قابل ذکر است:
۱- آمار آقای روحانی با آمارهای رسمی رشد اقتصادی کشور که توسط مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر می‌شود، تطابق ندارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ به طور متوسط ۱٫۶ درصد بوده، نه ۵ درصد. رشد اقتصادی بدون نفت هم در همین مدت مطابق گزارش مرکز آمار ۲٫۶ درصد بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی هم متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ فقط ۰٫۸ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی دولتهای نهم و دهم که مورد نقد آقای روحانی قرار دارند، ۲٫۳ درصد بوده است و آن دولتها عملکرد بهتری از دولتهای یازدهم و دوازدهم داشته‌اند.
۲- آقای روحانی می‌گوید علت کاهش رشد اقتصادی کشور در دو سال اخیر، تحریم‌های نفتی بوده است و تلویحا خواستار ملاحظه رشد اقتصادی بدون نفت برای این دو سال از سوی کارشناسان شده است. این در حالی است که وقتی خود آقای روحانی درباره رشد اقتصادی سال آخر دولت دهم سخن می‌گوید، رشد اقتصادی با نفت را بیان می‌کند چون رقم منفی‌تری نسبت به رشد اقتصادی بدون نفت است. در حالی که تحریم‌های نفتی عامل کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ بود و باید گفت: رطب‌خورده منع رطب کی کند؟
۳- آقای روحانی با کنار گذاشتن سال‌هایی که رشد اقتصادی کشور در دوره دولتش منفی بوده صرفا متوسط رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ را ملاک قضاوت دولت خود قرار داده است چراکه معتقد است از سال ۱۳۹۷ به بعد با آغاز تحریمها، نباید آمار رشد اقتصادی را مدنظر قرار داد. اگر با همین ملاک و معیار آقای روحانی، عملکرد رشد اقتصادی دولتهای نهم و دهم را مورد قضاوت قرار دهیم، به متوسط رشد اقتصادی ۵ درصدی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ می‌رسیم، چراکه در دولت قبل فقط در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی کشور منفی شد.
اینکه آقای روحانی رشدهای مثبت اقتصادی در هفت سال اخیر را به پای دولتش می‌نویسد و رشدهای منفی را به پای تحریم و دیگران، قابل تامل است. انصاف آن است که رئیس دولت، عملکرد دولتش را بپذیرد.
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
